طغى العمل السياسي على العمل العسكري في سورية، منذ تشكيل اللجنة الدستورية في سبتمبر الماضي، وبدا أن الحل سيكون عبر المسار السياسي فقط، في وقت بدأت الأحزاب السورية بسياسة فتح الأبواب والنوافذ على بعضها، في مؤشر على تغير الوضع الإقليمي والدولي والداخلي.
وفي تطور جديد في العلاقات السياسية داخل المعارضة السورية، انتهت اليوم (الخميس)، اجتماعات حزب الإرادة الشعبية الذي يرأسه قدري جميل، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مع حركة التجديد الوطني، التي يرأسها عبيدة نحاس. الاجتماع الذي جمع الحركة والحزب أكد ضرورة البدء الفوري بعملية التغيير الجذري الشامل في سورية انطلاقا من التطبيق الكامل للقرار 2254 الذي يضمن عملية انتقال سياسي تمكّن الشعب السوري من تقرير مصيره ومصير دولته بنفسه. وشدد الطرفان على أن العملية السياسية القائمة على القرار 2254 وبرعاية الأمم المتحدة، تبقى هي الأساس للخروج من الأزمة في سورية، ونحن نؤكد على أن التغيير الجذري الشامل في سورية هو أمر حتمي.
وحول المستجدات الأخيرة على الساحة السورية الداخلية وما يجري من مزاعم مكافحة الفساد، أوضح الحزب والحركة موقفهما مما يجري، ولفتا إلى أن هذا العمل -وإن صح- جاء متأخرا بعد عقدين من الزمن، مضيفين أنه بعيد في جوهره عن الوصول إلى مكافحة حقيقية للفساد الكبير؛ فالفساد الكبير في سورية هو منظومة متكاملة اقتصادية - اجتماعية وقانونية وسياسية، ولا يمكن اقتلاعه على يد المنظومة نفسها. وأكدت الحركة وحزب الإرادة دعمهما لكل ما من شأنه دعم المفاوضات السياسية، وتوسيع الحوار الوطني ليشمل شرائح أكبر من السوريين، من أجل الوصول إلى نتائج عملية على صعيد تحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية في سورية، وإنقاذ الدولة السورية من الأخطار المتنوعة المحدقة بها.